يناقش مجلس النواب، غدًا، في جلساته العامة مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
يتضمن المشروع 14 بابًا، من بينها المادة 267 التي تتعلق بعلاقات العمل بين طرفي العملية الانتخابية من أصحاب العمل، حيث تهدف هذه المادة إلى مراعاة علاقات العمل وتحقيق توازن في الأمان الوظيفي للعامل، مما يضمن له الحصول على عمل جيد ومناسب في بيئة سليمة.
كما يسعى المشروع إلى تشجيع الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بملف العمل ومعالجة القصور الموجود في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والذي من المتوقع أن ينطبق على جميع العاملين بأجر في مصر.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، إن أخذ مشروع القانون في اعتباره عدة جوانب هامة تتعلق بالترخيص للعمل للأجانب، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين عدم منافسة العمالة المصرية في السوق المحلي، ونقل الخبرات الجديدة إلى سوق العمل في مصر، بالإضافة إلى عدم تعطيل سير العمل في المنشآت التي تحتاج إلى خبراء أو عمالة أجنبية.