الرئيس السيسي .. في عددها رقم 4 الصادر اليوم الخميس 23 يناير 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 370 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك لتنفيذ التعديلات الخاصة باتفاق المشاركة الأورومتوسطية بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي
كما نصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على الخطابات المتبادلة التي تم توقيعها بين حكومة مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعديل البروتوكول 4 الخاص بالاتفاق، والذي يتعلق بتعريف “منشأ المنتجات” و”طرق التعاون الإداري” بين الطرفين. ويشمل التعديل استبدال البروتوكول 4 بما يتماشى مع التطورات الحالية في التجارة الدولية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة.
ويُشدد على أن القرار جاء مع التحفظ بشرط التصديق، ما يعني أن الإجراءات القانونية التالية ستتطلب التصديق الرسمي من قبل الجهات المختصة لاستكمال تنفيذ هذا التعديل على الاتفاقية.
موافقة مجلس النواب
كان قد وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة التي عقدت في 8 أكتوبر 2024 على قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024. وأثناء الجلسة، استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التفاصيل الخاصة بالاتفاقية وأهداف الخطابات المتبادلة التي تم التوصل إليها. وأكد سليمان أن هذه التعديلات تهدف إلى إدخال قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بالسلع والتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الطرفين.
دور التعديلات في تعزيز العلاقات الاقتصادية
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها العديد من الدول. ويُعتبر تعديل البروتوكول 4 في الاتفاق الأورومتوسطي من أجل تسهيل التبادل التجاري من خلال وضع تعريفات مرنة للسلع ومنشأ المنتجات خطوة مهمة لتحسين التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
كما أن تعزيز التعاون الإداري بين الجانبين سوف يساهم في تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل العوائق التي قد تواجهها الشركات والمستثمرون في البلدين، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على المزيد من الاستثمارات المشتركة.
الرؤية المستقبلية لاقتصاد مصر والعلاقات الدولية
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة الدولية من خلال زيادة التبادل التجاري مع الدول الأوروبية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وتقوية اقتصادها.
وفي هذا السياق، كان الرئيس السيسي قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وقد أكد الرئيس أيضًا على أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجالات التجارة والاقتصاد.