كتب: محمد مرزوق 

 تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بخطوة جريئة وغير مسبوقة لتعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية، في إطار رؤية تشريعية تضع العدالة وحقوق الإنسان في صدارة أولوياتها.

هذا التعديل الذي أُقر بالإجماع من قِبل مجلس النواب يُعد استجابة قوية لدعوات إصلاح النظام القضائي، ويمثل نقلة نوعية في تعامل السلطات مع قضايا الاحتجاز والاستجواب، وسط ترحيب شعبي ودولي.

التفاصيل: نص المادة 111 قبل وبعد التعديل

جاء النص الأصلي للمادة 111 من الباب السادس في قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

“يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.”

لكن التعديل الجديد، الذي دفع به النائب الطماوي، أضاف بعدًا قانونيًا وإنسانيًا غير مسبوق. إذ نصت المادة بعد التعديل على:

“يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يُودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي). ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.”

إصلاحات تُعيد بناء الثقة في النظام القضائي

بحسب تقارير صادرة عن “مركز دعم العدالة الجنائية” فإن هذا التعديل يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظومة القضائية، ويُحد من ممارسات الاحتجاز التعسفي التي طالما أُثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية. كما يُلزم التعديل الأجهزة التنفيذية بمزيد من المسؤولية والالتزام بالمدد الزمنية المنصوص عليها، مما يُقلل من احتمالية حدوث انتهاكات.

ردود الفعل الدولية والمحلية

أشادت منظمة “العفو الدولية” بالتعديل، معتبرة أنه خطوة متقدمة نحو تحقيق معايير المحاكمة العادلة وفقًا للمواثيق الدولية.

وقالت شبكة “بي بي سي” إن التعديل يُعد مؤشرًا إيجابيًا على توجه الدولة المصرية نحو إصلاحات قانونية شاملة.

وعبّر نواب مجلس الشعب عن دعمهم الكامل للتعديل، مؤكدين أنه يُجسد تطلعات الشعب المصري إلى نظام قضائي عادل وشفاف.

أرقام وتقارير داعمة

وفقًا لإحصائية حديثة نشرها “المركز المصري لدراسات التشريع” فإن 60% من القضايا التي شهدت احتجازًا مؤقتًا انتهت بإطلاق سراح المتهمين لعدم كفاية الأدلة، ما يؤكد أهمية ضبط إجراءات الاحتجاز.

وأكد تقرير أصدرته وكالة “رويترز” أن التعديل الجديد قد يُسهم في خفض نسبة الاحتجاز المؤقت بمعدل 30% خلال العام الأول من تطبيقه.