أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفى بوصفه من الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المالى والنقدى من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومى وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكل المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وعن جودة الأصول، أشارت المؤشرات إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار فى تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالى، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، فى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
أكدت المؤشرات الاستمرار فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك فى نهاية العام المالى 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومى، وذلك بدعم من الدور الرقابى الذى يقوم به البنك المركزى المصرى ومتابعته اللحظية لأداء كل البنوك والتأكد من تطبيقها أفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.