كثرت تساؤلات العديد من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص عبر محركات البحث حول كم الزيادة الجديدة في المرتبات 2025، ومن المتوقع أن تشهد مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين في القطاع الخاص
اعرف كم الزيادة الجديدة في المرتبات 2025
تأتي تلك الزيادة في المرتبات تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي،والتي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين المصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عنهم، وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التوجيه الرئاسي يستكمل مسارًا دائمًا من دعم القيادة السياسية لإجراءات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة تُقَدر الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط الواقعة على المواطنين.
تصريحات مدبولي حول كم الزيادة الجديدة في المرتبات 2025
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تدرس الحزمة الجديدة خلال الوقت الحالي وبمجرد الانتهاء منها سيتم إعلان التفاصيل، لافتاً إلى أن الدولة تقدر الأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن.
وذكر مدبولي، أنه يتم النقاش حاليًا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب، وسوف يتم عرضه على الرئيس السيسي، ومن ثم الإعلان عنه.
المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح تفاصيل إقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي
وفي سياق متصل كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بعض التفاصيل بشأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، لافتاً إلى أنه يجرى دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأن الحكومة مازالت تدرس الحزمة الاجتماعية.
وأكد الحمصاني، على أنه عند الانتهاء منها سيتم توضيح حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات، رافضًا تحديد موعد لإعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وذكر الحمصاني، أن الحزمة ستكون لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، متابعاً أنه من الممكن أن يكون الإعلان قبل رمضان أو وقت تاني، وبمجرد الانتهاء من الدراسة سنعلن الحزمة الاجتماعية.
وزير المالية يكشف عن مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات
كشف احمد كجوك وزير المالية، عن مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أن الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن.
وأشار وزير المالية إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتاً إلى وجود زيادة بالحيز المالي الذي يوجه للحماية الاجتماعية.
وأردف قائلاً، ممكن جدًا، أن يكون هناك حزم كثيرة خلال الفترة القادمة لأهداف محددة، من أجل توفير سلع أفضل، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مبادرات متنوعة توصل للمواطن بوضوح لمساعدته.
وأكد، أنه سيجري خفض معدلات التضخم بالاضافة إلى موازنة 2025 ستحمل أخبارا إيجابية للمواطنين، مؤكداً أن خفض تكلفة الاقتراض سيكون له تأثير على أسعار السلع.
وذكر كجوك، أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطن وزيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه جرى سداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، منوهاً على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز.
وصرح وزير المالية، إن الدولة تسعي لتعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، منوهاً إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو، مشيرا إلى أن أي طروحات جزء منها خفض الدين لخلق حيز مالي.
وأشار كجوك، إلى أن الدولة تسعى لتعظيم إيرادتها دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو، مشيراً إلى أن أي طروحات جزء منها خفض الدين لخل حيز مالي.
وأوضح إن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع، يضمن توافقًا كاملًا ويهيئ المواطنين لفهم الخطوة وأهدافها، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه دون تمهيد كافِِ، كما أكد على أن الغاية الأساسية هي توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، ليصل مباشرة إلى مستحقيه دون أي تسريبات أو هدر.
ولفت وزير المالية إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح فرصة لتقليل حلقات الإمداد التي قد تشوبها مشكلات تؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل الأمثل.