وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقرار حزمة اجتماعية جديدة في العام الجاري 2025، بهدف تخفيف الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تقدر تماما الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري حاليا، مشيرا إلى أن هناك توجيها عاما من الرئيس السيسي برفع هذه الضغوط بقدر الإمكان. قدر الإمكان. قدر الإمكان.
رسائل طمأنة بشأن زيادات الرواتب والمعاشات
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بها فور الانتهاء من الدراسة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة رسائل طمأنة بشأن زيادات الرواتب والمعاشات، إذ سبق أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه من الممكن دراسة إجراءات حماية المجتمع خلال الفترة المقبلة، وعندما تكون هناك رؤية لها، سيتم الإعلان عنها.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة خصصت إجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة الأجور والمعاشات
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة أن الحكومة وفرت 34 مليار دولار من خلال رفع أسعار البنزين سيتم استغلالها في زيادة الرواتب والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات العامة.
تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه “تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بمعدل التضخم وبحد أقصى معدل زيادة (15%) ولا يجوز أن تتجاوز زيادة المعاش نسبة الزيادة بالنسبة إلى الحد الأقصى على أن يتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة على الجزء الملتزم به من المعاش، وتتحمل الخزانة العامة القيمة المتبقية من المعاش بالزيادة، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.