تتواصل التوجهات الحكومية في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين في مصر، حيث كشف وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن تفاصيل مهمة بشأن بعض القضايا التي تهم المواطن المصري في الوقت الراهن، أبرزها تطبيق الدعم النقدي في المستقبل القريب، بالإضافة إلى مدى تأثير الموازنة الجديدة على المرتبات والمعاشات.
تطبيق الدعم النقدي: متى يبدأ؟
في تصريحاته الأخيرة، أكد وزير المالية أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا كاملاً بين جميع الأطراف المعنية. وأوضح الوزير أن هذا التحول يحتاج إلى تمهيد جيد لتهيئة المواطنين لفهم هذه الخطوة وأهدافها. من المهم أن يتم اتخاذ هذا القرار بحذر وبدون تسرع، لضمان وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة وفاعلية إلى مستحقيه.
الوزير شدد على أن الهدف من الانتقال إلى الدعم النقدي هو تقليل الهدر في الموارد وتحقيق الكفاءة في توجيه الدعم. هذا التحول سيعني أن الدعم سيصل بشكل مباشر إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مما سيحسن من مستوى معيشتهم ويقلل من أي تسريبات قد تحدث في النظام الحالي.
زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة
وفيما يخص الموازنة الجديدة، أكد الدكتور أحمد كجوك أن هناك زيادات ستطرأ على المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم المرتبات والمعاشات. الوزير أشار إلى أن الحكومة تخطط لإدخال حزم دعم مستهدفة، والتي ستكون في شكل زيادة مستمرة للبرامج الاجتماعية لضمان توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس بدوره على قدرة الدولة في تمويل هذه الزيادات. كما ذكر أن الحكومة ستكون قادرة على توفير حوافز إضافية للأسر الفقيرة من خلال زيادة المخصصات للبرامج الاجتماعية في الموازنة.
التوجهات المستقبلية في مجال الدعم
وزير المالية أكد في حديثه أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في قطاع الدعم، حيث ستشمل جهود الحكومة تقديم الدعم في صورة نقدية مباشرة بدلاً من الدعم العيني، مما يعني توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وفعالية للمستحقين. كما أشار إلى أنه سيتم استهداف فئات محددة من المواطنين في هذه المبادرات.
نصيحة من وزير المالية: الاستعداد للتغيير
أعرب الدكتور أحمد كجوك عن أهمية استعداد المواطن المصري لأي تغييرات قد تطرأ في النظام الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالدعم النقدي. حيث أكد أنه رغم التحولات الكبيرة، فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
خلاصة القول
أوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، مع التأكيد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تنفيذ الدعم النقدي. كما أكد أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في برامج الحماية الاجتماعية التي ستساهم في دعم المرتبات والمعاشات.