كتبت منة عثمان:
آثار عبد الرحمن يوسف القرضاوي جدلا واسعا، بعد الفيديو الذي تسبب في حالة من السخط والغضب الشديد؛ عقب اتهامه لدولة الإمارات العربية بالوقوف وراء أزمات الشرق الأوسط الآخيرة.
اشتهر عبد الرحمن القرضاوي بموافقه المناهضة للدولة المصرية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد التعرض لسيادة الدولتين في العديد من المناسبات المختلفة، ما دفع السلطات المصرية إلى تقديم مذكرة توقيف بحقه.
وقعت العديد من الأزمات القانونية والدبلوماسية بسبب مواقفه، وآخرها توقيفه في لبنان في 29 ديسمبر 2024، بعد إصدار مذكرة توقيف ضده من السلطات المصرية ضد.
الأزمة مع مصر:
تعود الأزمة الرئيسية مع مصر إلى عام 2017، عندما أصدر القضاء المصري حكمًا غيابيًا ضده بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر بيانات كاذبة وأشعار وأدبيات معارضة للسلطات.
هذه التهم جاءت نتيجة لما قاله في حق الدولة المصرية من ادعاءات وأكاذيب، مع مرور الوقت، تطور الوضع ليصبح أزمة قانونية معقدة، حيث تم إصدار مذكرة توقيف دولية من الإنتربول بحق القرضاوي بناءً على الحكم الغيابي.
الأزمة مع الإمارات:
بالإضافة إلى الأزمة مع مصر، كان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر في عام 2017 فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، أثار ردود فعل قوية في الإمارات.
في هذا الفيديو، وجه القرضاوي انتقادات شديدة لسياسات الإمارات في المنطقة، زاعما تدخلها في الحرب اليمنية ودورها في السياسة السورية.
هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث قدمت السلطات الإماراتية شكوى ضد القرضاوي بسبب محتوى الفيديو، وهو ما أضاف تعقيدًا للقضية وجعلها تأخذ بعدًا إقليميًا أكبر.
التوقيف في لبنان:
في 29 ديسمبر 2024، تم توقيف عبد الرحمن القرضاوي عند معبر المصنع الحدودي في لبنان، أثناء عودته من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية.
وكان القرضاوي قد دخل لبنان قادمًا من تركيا عبر مطار بيروت الدولي، ثم توجه إلى سوريا.
وفي أثناء عودته، تم توقيفه بموجب مذكرة دولية من الإنتربول، لكنها كانت مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
التحقيقات التي جرت مع القرضاوي أظهرت أن توقيفه كان بسبب حكم غيابي في مصر بتهمة نشر بيانات كاذبة، إضافة إلى الشكوى الإماراتية بسبب الفيديو الذي نشره عن الإمارات.
الإجراءات القانونية في لبنان:
تم تحويل القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية. وبحسب محاميه، كان التحقيق في البداية يقتصر على القضية الإماراتية، بينما تأجل التحقيق في القضية المصرية لحين وصول النسخة الأصلية من الوثائق القانونية من مصر.
لبنان يواجه تحديات دبلوماسية بسبب هذه القضية، إذ أن تسليم القرضاوي إلى مصر قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع تركيا، حيث أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية.
التطورات الأخيرة:
صرّح وزير الإعلام اللبناني، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بأن الحكومة اللبنانية قررت ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، استجابة لطلب رسمي من السلطات الإماراتية، بعد نشره فيديو أثار جدلًا واسعًا واعتُبر مسيئًا للدولة.
أوضح الوزير أن القرار جاء بعد مناقشة مستفيضة داخل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن لبنان ملتزم بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع الإمارات واحترام الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأضاف أن الحكومة تحرص على التعاون مع الإمارات في معالجة القضايا التي تمس سمعتها، مشيرًا إلى أن الترحيل سيتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
التعقيدات القانونية والدبلوماسية:
يلتزم لبنان باتفاقيات دولية تمنع تسليم المعارضين السياسيين، مما يعقد مسألة تسليم القرضاوي، بلإضافة إلى ذلك، يلتزم لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم أي شخص قد يواجه خطر التعذيب في حال ترحيله.
جدير بالذكر أن السفارة التركية تدخلت في القضية مطالبة بحماية القرضاوي، بينما كانت الإمارات ومصر تطالبان بتسليمه، هذه التعقيدات جعلت من القضية ملفًا شائكًا، حيث يترتب على لبنان اتخاذ قرار قانوني حساس قد يؤثر على علاقاته مع الدول المعنية.