تتزايد معدلات البحث من المواطنين المهتمين بالبناء لمعرفة آخر تحديثات لأسعار مواد البناء، ويقدم لكم موقع الحرية احدث الاسعار وفقاً لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
ننشر أسعار مواد البناء خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يناير 2025 حيث شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأصناف المتاحة بالسوق المحلي، بحسب التحديثات التي أعلنتها الشركات المنتجة والموزعة للحديد.
وسجل سعر طن الحديد الاستثماري: وصل إلى 36،542 جنيهًا، بتراجع قدره 1،567 جنيهًا
سعر طن حديد عز: سجل 39،100 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنحو 956 جنيهًا مقارنة بسعر الطن في اليوم السابق.
كما تباينت الأسعار في الشركات المحلية المنتجة للحديد، حيث سجلت الشركات الكبرى الأسعار التالية:
سعر طن حديد المراكبي: بلغ 41،000 جنيه.
سعر طن حديد بشاي: وصل أيضًا إلى 41،000 جنيه.
سعر طن حديد السويس: سجل 39،000 جنيه.
سعر طن حديد الجيوشي: بلغ 39،000 جنيه.
سعر طن حديد العشري: وصل إلى 37،500 جنيه.
أسعار الأسمنت في السوق المحلي اليوم
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت في السوق المصري، فقد شهدت هي الأخرى تحديثات جديدة، وجاءت على النحو التالي:
أسعار الأسمنت اليوم
سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل 2،865 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الشركة العربية: وصل إلى 2،000 جنيه.
سعر طن أسمنت السويس: بلغ 2،000 جنيه.
سعر طن أسمنت النصر: سجل 1،960 جنيهًا.
سعر طن أسمنت العسكري: وصل إلى 1،950 جنيهًا.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقرار في أسعار مواد البناء حيث أن الإقبال يسوده الهدوء خلال الفترة الحالية.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أنه يتوقع أن يكون هناك استقرار في أسعار مواد البناء حتى الربع الأول من 2025.
وأكد أن هناك ثبات في أسعار الدولار خلال الفترة الماضية وأن أسعار الدولار المتحكم الرئيس في أسعار مواد البناء.
التصالح علي مخالفات البناء
في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
من جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية.
وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.