أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون فى المادة 30 أجاز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وشدد رئيس حزب الجيل أن الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى قررها القانون تستهدف تعزيز النمو من خلال تقليل الأعباء المالية والإدارية المتعلقة بالالتزامات الضريبية. هذه الحوافز، مثل معدلات الضريبة المبسطة، ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة المخفضة، وخصم المصاريف، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاحتفاظ بجزء أكبر من إيراداتها لإعادة الاستثمار، مما يعزز من قوتها التشغيلية.