يناقش مجلس النواب في جلساته العامة القادمة ، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يسعى إلى وضع إطار حديث ومتوازن ينظم علاقات العمل، بما يحقق مصلحة كل من العمال وأصحاب الأعمال.
ويعمل مشروع القانون الى تحقيق توازن عادل بين عنصري العملية الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر في مختلف قطاعات الاقتصادية :الصناعة والتجارة والزراعة. كما يساعد القانون على جذب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص ، بعد تراجع الإقبال عليه في السنوات الأخيرة، من خلال معالجة أزمة نقص المهارات وضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطالبات سوق العملالمتغيرة .