في خطوة هامة لتعزيز الأمان المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والحزمة تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، ومن أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، زيادة العلاوات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة:
أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
والحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو القرار الذي يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى دخل المواطن المصري.
والقرار الأخير يعكس استجابة القيادة السياسية للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المرتفع.