أقرّت الحكومة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025. ويهدف هذا القانون إلى معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، خاصة في القطاع الخاص، من خلال تحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية العمال.
وجاء ذلك بعد سلسلة من التعديلات التي تُسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال في القطاعين العام والخاص. يهدف القانون إلى معالجة العديد من القضايا التي كانت تؤثر سلباً على استقرار العلاقات العملية في مصر، مثل الأجور غير العادلة، والإجازات، والحقوق النقابية، وكذلك ساعات العمل الطويلة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أحد أبرز الإصلاحات في قانون العمل الجديد هو زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم واحتياجات العمال.
وابتداءً من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، مما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي تم تحديده في وقت سابق من فبراير 2025.
مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص