في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية، تتبنى مصر مشروع طريق “الربط البري” الذي يصل بين مصر وليبيا وتشاد، ليكون شريانًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، وهذا المشروع الطموح ليس مجرد طريق بري، بل بوابة جديدة تفتح أمام التجارة والاستثمار، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ويدعم طموحاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
خطة الطريق الجديد
ويمتد الطريق عبر ثلاث مراحل رئيسية، حيث يقطع 400 كم داخل الأراضي المصرية، و390 كم داخل الأراضي الليبية، ويواصل امتداده لمسافة 930 كم في تشاد وصولًا إلى مدينة إبشا، وقد بدأ العمل فعليًا على تنفيذ القطاع الأول داخل مصر، فيما تم توقيع اتفاقيات مع ليبيا وتشاد لإجراء الدراسات اللازمة قبل الانطلاق في المراحل التالية من المشروع، ويعد هذا الطريق بمثابة جسر يربط بين الشمال والوسط الأفريقي، فاتحًا آفاقًا جديدة للنمو والتعاون بين الدول، ليكون خطوة محورية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في المنطقة.
وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب “المصريين”، أن مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد يمثل تحولًا نوعيًا في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الطريق لن يكون مجرد مسار بري، بل شريانًا اقتصاديًا محوريًا يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، ويدعم التبادل التجاري بين شمال ووسط أفريقيا.
وأوضح “مهدي” خلال حديثه لـ «بلدنا اليوم» أن هذا الطريق يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، حيث يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، مما يفتح فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية للوصول إلى الأسواق الأفريقية بسهولة وكفاءة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة، مشيرًا إلى أن الطريق سيحقق نقلة نوعية في حركة التجارة البينية، إذ يوفر بنية تحتية متطورة لنقل السلع والبضائع، مما يقلل تكاليف الشحن ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما يساهم في جذب الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويفتح فرص عمل جديدة.