على هامش اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمت الموافقة على عدة قرارات وهي
1. “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”، و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”.
إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك واقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة تم عمل الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”، و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.
يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و بمناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه وبإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة كما أنه ينعقد كل 3 أشهر على الأقل،وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات،