استعرض السيد محمد جبران، وزير العمل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح قانون العمل وذلك لتنظيم علاقة العمل بين طرفي العمل حيث أن تم الموافقة عليه من حيث المبدأ وذلك من أجل تحقيق المزيد من التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تراعي معايير العمل الدولية ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
كما أكد أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار وأوضح من خلال هذا التشريع حقوق العمال وأصحاب العمل وضبط منظومة العمل وتحديد أجر العمال وربطه بعملية الإنتاج ،كما أكد على أن الحق في العمل يعتبر من حقوق الإنسان وأنه يحقق حياه عادلة وكريمه للعامل موضحا أن الهدف من قانون العمل هو إيضاح حقوق العامل وواجباته وكذلك صاحب العمل مما يشجع على العمل وتحسين الإنتاج وذلك لتطوير وتحسين العملية الإنتاجية.