أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وأمين عام نقابه العاملين بالاتصالات ، أن الفصل التعسفي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، وقانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن تعارضه مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح الدكتور هجرس في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن المادة (13) من الدستور المصري تنص على أن “العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون”، كما تؤكد المادة (40) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن إنهاء عقد العمل يجب أن يكون مستندًا لأسباب مشروعة، ولا يجوز الفصل التعسفي إلا وفقًا للضوابط القانونية، كذلك، نصت المادة (122) من القانون ذاته على أن العامل الذي يُفصل تعسفيًا يحق له الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته.
كما شدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت في محورها الثاني، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من أي انتهاكات، بما في ذلك الفصل التعسفي، وضرورة تفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملين.
خلال كلمته في جلسة “المنظمات النقابية العمالية” ضمن الحوار الوطني، شدد الدكتور هجرس على أهمية خلق بيئة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتعزز الإنتاجية، وتوفر مناخًا مستقرًا للتنمية الاقتصادية. وأكد أن التشريعات الحالية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لسد أي ثغرات تُستغل للإضرار بالعاملين، داعيًا إلى وضع آليات تنفيذية أكثر صرامة لضمان عدم وقوع الفصل التعسفي، وتفعيل الدور الرقابي للنقابات العمالية في هذا الشأن.