وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا على تفعيل اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمخصصات مالية تبلغ نحو 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لدعم الاستثمار الأجنبي في مصر، على أن يكون الاستثمار في المجالات التي تحتاجها الدولة المصرية.
وتقدم هذه الاتفاقية العديد من الضمانات للمستثمر الأجنبي من أجل تشجيعه وطمأنته، في خطوة وصفها العديد من خبراء الاقتصاد بأنها من بين الأفكار الجديدة لجذب الاستثمار الخارجي.