بدأ سعر صرف الدولار في البنوك يصعد بوتيرة متزايدة يوما بعد يوم حتى تجاوز سعره مؤخرا 50,70 جنيها في قفزه هي الأعلى منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي بعد أن ظل يتحرك بين 48 و49 جنيها طوال تلك الفترة الأمر الذي أثار القلق خوفا من استمرار مسلسل الصعود وما يعقبه من ارتفاع جديد للأسعار.
وربما يرى البعض أن تراجع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة مدروسًا لخدمة سياسات اقتصادية تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات ومع ذلك يبقى السؤال هل يمكن لهذه الإستراتيجية أن تُحقق أهدافها دون تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والمستهلكين وإلى أين يتجه الدولار؟.
وتابع: “ربما يكون سبب تراجع العملة المصرية بهدف منع هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق كما حدث سابقًا من خلال الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين”، لافتا إلى أن تراجع الجنيه يُبقي العائد على السندات المصرية مغريًا لأن المستثمرين الأجانب غالبًا ما يُقارنون العوائد على أدوات الدين المصرية مع نظيراتها الأمريكية لكن في كل الأحوال لا داعي للقلق طالما أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لم يتجاوز 55 جنيها وهو ما يعادل نسبة صعود 5% التي أشار إليها رئيس الوزراء من قبل.