في السنوات الأخيرة، أصبح ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا الجدلية في مصر، حيث يتعلق بالحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لمعالجة ملف الإيجار القديم، وذلك في إطار حكم المحكمة الدستورية.
يركز هذا الملف بشكل أساسي على العقود المبرمة قبل عام 1996، والتي تتيح للمستأجرين دفع إيجارات رمزية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات.
وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لحل هذه الأزمة نظرًا لحساسيتها وأثرها الواسع.
وفي إطار البحث عن حلول، شكلت الحكومة لجانًا لدراسة تداعيات الإيجار القديم وعقدت جلسات حوارية بين ممثلي الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تضمن تنفيذ الحكم القضائي دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.