أعلنت وزارة التجارة عن عقوبات على المتورطين في قضايا التستر التجاري، مؤكدةً أن النظام الجديد يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وتدعو وزارة التجارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة تستر تجاري يرصدونها، وذلك عبر قنواتها الرسمية. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، وتوليها الاهتمام اللازم للتحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لمكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لمكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.