أعلنت وزارة التجارة السعودية في خطوة حازمة لمكافحة التستر التجاري عن التشهير بمواطن ومقيم بعدما ثبت تورطهما في ممارسة نشاط أجهزة التبريد بشكل غير قانوني. القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، كشفت عن تحايل تجاري يهدد نزاهة السوق ويضر بالاقتصاد الوطني.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المواطن بتمكين المقيم من إدارة وتشغيل المنشأة بشكل غير نظامي، مما أدى إلى إصدار عقوبات صارمة تضمنت غرامة مالية، إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، والإبعاد النهائي للمقيم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.