أكد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية المصرية والتركية، عقب المشاورات التي عقدها وزيرا خارجية البلدين في أنقرة، يعكس مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
التعاون المصري التركي
وأوضح ”خليل“، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تأكيد الجانبين على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تدعم التنمية المستدامة، وتحقق مصالح الشعبين المصري والتركي، مؤكدًا أن التعهد بدفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار، يعكس رؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية بين القاهرة وأنقرة.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والاستثمار، والتجارة، يعزز من قدرة البلدين على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا ومناخًا استثماريًا جاذبًا، بينما تتمتع تركيا بخبرات صناعية متطورة، ما يجعل التكامل الاقتصادي بين البلدين خطوة مهمة نحو دعم التنمية في المنطقة.
وأشار إلى أن ترحيب مصر وتركيا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، يعكس الدور الفاعل الذي تلعبه الدولتان في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا التقدم، مؤكدًا أن دعم القاهرة وأنقرة لتنفيذ الاتفاق في جميع مراحله يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتعزيز فرص تحقيق سلام عادل وشامل.