أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا أنه خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة كونه محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار ”مهدي“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن القانون الجديد، الذي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية عن تلك المشروعات، مما يساعدها على النمو والازدهار.
وأكد الدكتور ”مهدي“ أن القانون يمثل رسالة واضحة من الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يمثل شريان حياة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى تلك المشروعات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، فضلًا أنها ستوفر مناخًا أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.