يهتم أصحاب المعاشات بشكل كبير بالحكم المرتقب صدوره من قبل محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى والمقرر في شهر مارس 2025، حيث تقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أحمد العربي، برفع دعوى قضائية تستهدف زيادة الحد الأدني للمعاشات إلى 6 آلاف جنيه، بهدف المساواة مع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.
زيادة المعاشات لـ 6 آلاف جنيه والمساواة بالحد الأدني
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاورى، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن علي أحقية المواطنين من أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير بحساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
حكم المحكمة المتوقع حول زيادة المعاشات
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة في 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تحت رئاسة أحمد العربي، للنطق بالحكم في 22 مارس المقبل؛ وتتمثل المطالب التي تحتوي عليها تلك الدعاوى في:
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
زيادة الحد الأدنى للمعاشات، علي أن يصبح 6 آلاف جنيه، بما يتماشى مع الحد الأدنى الخاص بالأجور.
رفع النسبة السنوية المقررة للمعاشات.
تسهيلات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة.
تمثيل الإتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعي.
حكم قضائي يصدم أصحاب المعاشات
وكانت قد قامت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المطالبة بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا فيما شملته من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بـ “العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات”، وهي الدعوى التي أقامها السيد رئيس الإتحاد العام لأصحاب المعاشات / أحمد العرابي.
وأوضحت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوى على أساس إنتفاء القرار الإداري.
وحضر العديد من أصحاب المعاشات الجلسة أمس أمام محكمة القضاء الإداري بفرع مجلس الدولة الجديد في مدينة الرحاب.