الإيجار القديم .. أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكم يهم الملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة المستأجر من الشقة المؤجرة إيجار قديم لصالح المالك، وذلك لعدم تحقق شروط الإمتداد القانوني للإقامة لديهم.
ومن جانبها أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن ورثة المستأجر شغلوا الوحدة المؤجرة من دون سند قانوني، وأنه سبق ووجه لهم طلبا وديا بالإخلاء ولكن من دون جدوى، مما دفعه إلي اللجوء للقضاء.
وأشارت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقوموا بتقديم دليل قانوني يثبت حقهم في الإقامة، بالرغم من تقديمهم لعقد الإيجار الأصلي والمؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد القيمة الإيجارية.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم
ويشمل قانون الإيجار القديم عدة حالات تسمح للمالك أن يستعيد الوحدة المؤجرة، ومن أبرزها:-
– الهدم بالمنشأة الآيلة للسقوط (الجزئي أو الكلي) أو الإخلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم والصيانة.
– عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة خلال 15 يوم من دون مبرر، حيث يصدر أمر الإخلاء بحكم قضائي.
– قيام المستأجر بترك الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن من دون إذن كتابي من قبل المالك.
– استخدام الوحدة المستأجرة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجرين الإعتباريين
طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي صدرت العام الماضي، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال مدة انتقالية تنتهي في 2027.
ويُعد الحكم الأخير مؤشر على استمرار القضاء في تطبيق القانون لحسم النزاعات التي تتعلق بالإيجار القديم، مع التأكيد على احترام حقوق المالكين والمستأجرين في إطار قانوني واضح.
حالات إلغاء الإيجار القديم
ويتم فسخ عقد الإيجار القديم ما بين المالك والمستأجر في بعض الحالات، وهي كالتالي:
*يتم فسخ عقد الإيجار القديم ما بين المالك والمستأجر في حالة عدم قدرة المستأجر على سداد القيمة الإيجارية خلال 15 يوم من موعد السداد وعليه يمكن للمالك أن يقوم بفسخ عقد الإيجار.
*كما أنه لا يسمح للمستأجر بالتنازل عن الوحدة المؤجرة لشخص آخر من دون علم المالك بذلك وإلا يسمح ذلك أن يقوم المالك بفسخ العقد.
*يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة المؤجرة وفي حال حدوث ذلك يحق للمالك أن يلغي الإيجار.
*كما يتم إلغاء عقد الإيجار للوحدة في حالة وجود أعمال مخالفة للآداب العامة بها.
*بالإضافة إلى أنه لا يحق للمستأجر تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو استخدامها مكتب أو عيادة من دون الحصول على موافقة من المالك.