قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن بيان وزارة الخارجية قد أكد على التزام مصر بمبادئ ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، التي تظل القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن التأخير في حل هذه القضية، وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، يعد سببًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة. كما أكد على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على رفض مصر لأي انتهاك لتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي، أو عبر إخلاء تلك الأراضي من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم، مما يهدد الاستقرار ويزيد من احتمالات تفاقم الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأضاف “غزال” أن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والتهجير القسرى على وجه التحديد لن ولم يتغير حيث أن إسرائيل اتخذت من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بموقف القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية وأن المعبر لم يغلق ولن يغلق بيد أن إسرائيل تنفذ استراتيجية الجحيم التي تستهدف تحويل القطاع إلى جحيم لا يمكن العيش فيه من خلال القصف المتواصل والحصار والتجويع من أجل دفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن بيان وزارة الخارجية المصرية يعتبر أكبر رد على مقترح الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر حيث أن البيان أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحتى الآن ، وتأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن مصر لن تسمح بالتفريط في أي شبر من أراضيها حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.