التعليم .. وزير التعليم .. في تطور مفاجئ، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المصري الذي كان يقضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية، مثل الشهادات الأمريكية والبريطانية.
أثار هذا القرار موجة من ردود الأفعال الإيجابية بين أولياء الأمور في مصر، الذين اعترضوا على القرار منذ إعلانه في سبتمبر 2024. في هذا التقرير نستعرض تفاصيل الحكم القضائي، ردود الفعل على القرار، وأثره على الطلاب الحاصلين على شهادات دولية.
خلفية القرار الوزاري وإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ
في نهاية سبتمبر 2024، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا ينظم العمل في المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية، والذي يتضمن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية، مع إضافة درجاتهما إلى المجموع الكلي للدرجات.
ونص القرار على أن يتم إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لشهادات الدبلومة الأمريكية و الشهادات البريطانية، بحيث يتم احتساب نسبة 20% من المجموع الكلي من درجات هاتين المادتين (10% لكل مادة) بالإضافة إلى المواد الأخرى التي يدرسها الطلاب.
كانت الوزارة قد قررت أيضًا أن يتقدم الطلاب المصريون الحاصلون على شهادات دولية للامتحان في هاتين المادتين في امتحانات تُنظمها الوزارة، وأن تُضاف درجات هاتين المادتين للمجموع.
أولياء الأمور يلجأون إلى القضاء
في مواجهة هذه القرارات، عبر العديد من أولياء الأمور عن اعتراضاتهم الشديدة على إقرار مواد جديدة للمجموع، خاصة أن مدارس الشهادات الدولية تعتمد مناهج لا تشمل اللغة العربية والتاريخ بالطرق التي تقترحها وزارة التربية والتعليم. واعتبر أولياء الأمور أن هذا القرار يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، ويؤثر على مسار تعليم أبنائهم.
ولجأ العديد من أولياء الأمور إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في القرار، مطالبين بإلغائه. وفعلاً، كانت النتائج لصالحهم.
حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار
في حكم مفاجئ، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري الذي يفرض إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية. وجاء في حيثيات الحكم أن القرار الوزاري قد أغفل القواعد المنظمة للنظام التعليمي الدولي، وأن القرار من شأنه أن يضر بنظام الدراسة المعتمد في المدارس الدولية.
كما أكدت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ في اعتبارها خصوصية المناهج المعتمدة دولياً، وأن القرار سيؤدي إلى إجبار الطلاب على اجتياز مواد دراسية ليست جزءًا من منهجهم، مما يضعهم في موقف غير عادل مقارنة بزملائهم في المدارس المحلية.
ردود الفعل على حكم القضاء الإداري
أثارت نتائج الحكم فرحة كبيرة بين أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون بالشهادات الدولية. حيث عبر العديد منهم عن ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه نصراً لهم.
مادونا سراج، إحدى أولياء الأمور، قالت: “تحيا مصر ويحيا قضاء مصر العظيم”. كما علقت أمل أبو عميرة قائلة: “اللهم لك الحمد كسبنا القضية”، معبرة عن سعادتها بالقرار الذي أنصف أبنائها.
وكان الحكم بمثابة تنفس الصعداء للكثير من الأسر التي كانت قد خافت من تأثير القرار على مستقبل أبنائهم الأكاديمي.
وزارة التربية والتعليم: رد فعل هادئ
من جانبها، لم تُصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات رسمية للتعليق على الحكم، وفضلت التعامل مع الوضع بهدوء. وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة حيثيات الحكم بعد تسلمها من المحكمة. وستقرر الوزارة بعدها إذا ما كانت ستطعن في الحكم أم لا، حيث سيكون القرار الأخير بعد العرض على وزير التربية والتعليم لدراسة الموقف بشكل دقيق.
أثر الحكم على الطلاب والشهادات الدولية
يُعد حكم محكمة القضاء الإداري بمثابة انتصار للطلاب الحاصلين على الشهادات الأمريكية و البريطانية، إذ أن القرار الوزاري كان يشكل عبئًا إضافيًا عليهم، ويؤثر على تقييم تحصيلهم العلمي. ومع إلغاء القرار، لن يتم إدراج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، مما يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
هذا الحكم سيكون له تأثير بالغ على الطريقة التي تدرس بها المناهج في المدارس الدولية داخل مصر، كما يفتح المجال أمام المزيد من القضايا القانونية التي قد تتعلق بتنظيم عمل هذه المدارس.
ما هو المتوقع بعد حكم القضاء الإداري؟
بعد صدور هذا الحكم، من المتوقع أن تشهد وزارة التربية والتعليم حالة من التأني في اتخاذ القرارات المستقبلية بشأن تعديل الأنظمة التعليمية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية. كما يُنتظر أن تقوم الوزارة بإعادة دراسة قراراتها المتعلقة بهذه الفئة من الطلاب بما يتماشى مع القواعد الدولية المعتمدة.