حذر الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات تطبيق قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، الخاص بشروط ترخيص مخازن الأدوية، مؤكدًا أن القرار قد يتسبب في إغلاق ما لا يقل عن 1300 شركة توزيع أدوية.
وقال الدكتور علي عوف، إن القرار رغم كونه يهدف إلى تنظيم القطاع، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على استقرار صناعة الأدوية في مصر.
وتابع عوف أن القرار سيؤدي إلى إضعاف السيولة النقدية المتاحة للمصانع لشراء المواد الخام، والتي تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه شهريًا، ما يهدد بتقليص حجم الأدوية المتاحة في السوق، مما يؤثر بشكل مباشر على المرضى. كما أشار إلى تحويل الرخص الدائمة للمخازن إلى رخص مؤقتة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع أحكام القانون 127 لسنة 1955، الذي ينص على منح رخص دائمة لمخازن الأدوية.