أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي، إلى جلسة 25 يناير المقبل.

محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

وقال عبد الله رشدي، في تصريحات صحفية، إنه متواجد في مصر ولم يهرب كما يدعي البعض، وأنه يسافر للخارج لحضور ندوات وغيرها ثم يعود مرة أخرى بحرية، وليس عليه أي أحكام أو قضايا.

قال المحامي أحمد مهران، دفاع هاجر حمدي، زوجة الداعية عبد الله رشدي، المتوفاة في واقعة إهمال طبي، إن محكمة القاهرة الجديدة تنظر اليوم السبت بحضور زوج المجني عليها، الجلسة الأخيرة لحضور الحكم في القضية.

 أشار إلى أن تقرير الطب الشرعي النهائي أثبت - بعد سنتين - براءة طبيب النساء والتوليد من تهمة الإهمال لانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها الطبيب داخل غرفة العمليات.

أشار إلى أن التقرير أثبت - وبما لا يدع مجال للشك - تدهور الحالة الصحية للمريضة نتيجة الإهمال الطبي الجسيم داخل وحدة العناية المركزة ICU بالمستشفى على يد أطباء وتمريض العناية المركزة - وهو ما تسبب في إصابة المجني عليها بفشل كلوي ثم فشل كبدي، ثم تعرضت للإصابة بالتهاب رئوي حاد ثم فشل في التنفس، ثم قرح معدة، حيث تم عمل منظار معدة للمريضة وكانت نتيجة الفحص أن تعرضت لنزيف داخلي.

وتابع: تم إعطاء المريضة 15 كيس دم من بينها أكياس دم ملوثة تسببت في إصابتها بفيروسات شديدة الخطورة، ثم أصيبت بقرحة فراش شديدة، ثم تعرض مكان القرحة لالتهاب بكتيري حاد وعلى إثره توفيت السيدة هاجر حمدي بوحدة العناية المركزة بالمستشفى بالتجمع الخامس”.

وأكمل أن طلبات الدكتور عبدالله رشدي ستكون إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في التحقيق مع المتهمين الحقيقيين في وفاة المريضة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وتحقيق المسئولية القانونية والمدنية عن الخطأ الطبي، وهم دكتور العناية المركزة، ورئيس قسم العناية المركزة، ومدير المستشفى، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، وطبيب مناظير الجهاز الهضمي.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة الطبيب إلى المحكمة، بناءً على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الطبيب يتحمل المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى وفاة زوجة الشيخ رشدي. وقد أثار الحادث اهتمامًا واسعًا، حيث تم التحقيق مع الطبيب بعد أن تبين أن الإجراء الطبي الذي أُجري للضحية كان سببًا في تعرضها لمضاعفات أسفرت عن وفاتها.

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات قانونية وطبية كبيرة، حيث سيتابع المجتمع القضية عن كثب لمعرفة مآلات الحكم في هذه الواقعة المؤلمة.