تقدم  هاني سامح المحامي وكيلًا عن شركة أدوية كبرى برفع دعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الخامسة للتراخيص، ضد شركة المتحدة للصيادلة بسبب مديونيات ضخمة تجاوز مائة مليون جنيه لصالح الشركة رافعة الدعوى وعدة مليارات لشركات أخرى دائنة.

دعوى بمجلس الدولة للتحفظ على المتحدة للصيادلة ووضعها تحت إدارة هيئة الدواء 

وتطالب هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع شركة المتحدة للصيادلة لأملاكها وأصولها دون موافقة من الجهات الإدارية مع مايترتب من اثار اهمها  إلغاء التصرفات السابقة على أملاكها  والأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات المتحدة للصيادلة وتطالب ايضا بوقف ترخيص توزيع وتخزين الدواء لشركة المتحدة بما يترتب عليه من أثر لازم بالتحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة وفق مفهوم قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار  وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى كذلك بإصدار الأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة شركة المتحدة للصيادلة  و وضعهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد.

جاء في صحيفة الدعوى التساند الى القضية رقم 26 لسنة 2024 شهر افلاس القاهرة المتداولة حيث تمتنع شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لعدة مليارات مع تحقق انهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها وان التوقف عن الدفع  وفق القانون ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق.