أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال استضافتها على فضائية"الحياة"، أن القانون يخصص فترة تدريب للموظفين الجدد تمتد لمدة 3 أشهر، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.

وأوضحت أن القانون الجديد يحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.

وتطرقت إلى تأثير أزمة كورونا، التي أظهرت أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة ضرورة وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.