لليوم الخامس على التوالي، خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقًا جزءًا من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.

وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.

وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.

مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، منددًا "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتأتي التظاهرت الجديدة في البلد القوقازي وسط اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بينما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد بمخالفات تقول إنها شابت الاستحقاق.

وأعلنت الخارجية الأميركية، السبت الماضي، تعليق الشراكة الإستراتيجية مع جورجيا في أعقاب إرجائها طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما دانت الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.